النظام الداخلي

النظام الداخلي المعدَّل والمحدَّث
للعرض على المؤتمر العام الخامس عشر للحزب
وإقراره في صيغته الحالية، أو بعد إدخال أي تعديلات مناسبة عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مقدمـــــــــــة                                                                    

حزب الاتحاد الاشتراكي العربي في سورية، حزب اشتراكي قومي وحدوي، يستلهم ميثاق العمل الوطني وثوابت التجربة الناصرية التي صاغها القائد المعلم جمال عبد الناصر، ويلتزم بالمدرسة الفكرية والسياسية للقائد الخالد حافظ الأسد، في ظل مسيرة السيد الرئيس بشار الأسد، ويؤمن بالتعددية الحزبية في إطار جبهة وطنية تقدمية، ويناضل في سبيل تحقيق الوحدة العربية، ويمثل تحالف قوى الشعب العاملة، ويطبق الديمقراطية المركزية، ويعمل على تحقيق أهداف الأمة العربية في الحرية والاشتراكية والوحدة.

الباب الأول

العضوية
المادة 1:
إضافة إلى الشروط الواردة في قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية، يحق لكل مواطن يحمل الجنسية العربية السورية أن يكون عضواً في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي، على أن لا يكون منتمياً إلى أي منظمة سياسية أخرى، وأن تتوافر لديه الشروط الآتية:
أ- الانتماء الطبقي: أن يكون منتمياً إلى إحدى فئات قوى الشعب العاملة.
ب- الانتماء الخلقي: أن يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة، وألا يكون قد ارتكب عملاً شائناً.
ج- الانتماء النضالي: أن تدل سيرته على صلابة في المواقف الوطنية، مؤمناً بالقومية العربية، رافضاً كل نزعة إقليمية أو طائفية أو عشائرية.

المادة 2:
أ- يتم الانتساب إلى الحزب بشكل إفرادي، على أن يرشح طالب الانتساب من قبل عضوين عاملين على الأقل، ويقسم العضو اليمين الآتي: ((أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي في سورية، مؤمناً بمبادئه، متقيداً بنظامه، منفذاً لأوامره، كاتماً لأسراره، حريصاً على وحدته الفكرية والتنظيمية، وأن أعمل ما بوسعي في سبيل تحقيق أهدافه في الحرية والاشتراكية والوحدة)).
ب- يبت في قبول العضوية بقرار من قيادة الفرع، بناء على اقتراح الرابطة وموافقة قيادة الشعبة.
ج- يخضع العضو المقبول لفترة اختبار لمدة ستة أشهر يصبح بعدها متمتعاً بكامل حقوق العضو العامل.

المادة 3:
واجبات العضو:
أ- حضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية وتنفيذ المهمات الحزبية التي يكلف بها.
ب- تطبيق سياسات الحزب وتنفيذ قراراته والتقيد بقواعد العمل الحزبي والدفاع بصلابة عن وحدة الحزب، وممارسة النقد والنقد الذاتي بوعي ومسؤولية داخل مرتبته التنظيمية.
ج- الابتعاد عن الفردية وحب الظهور ومواجهة الانحراف والعمل على تصحيحه.
د- دراسة واستيعاب الفكر الناصري والمدرسة الفكرية والسياسية للقائد الخالد حافظ الأسد ونهج السيد الرئيس بشار الأسد ومتابعة الجهود لاكتساب خبرات عملية، والارتقاء بوعيه فكرياً وسياسياً وتنظيمياً، والإسهام في تنظيم الأعضاء وتثقيفهم.
هـ- خدمة قضايا الجماهير بإخلاص وتجرد، ومعايشة الجماهير لتحقيق سياسة الحزب وأهدافه والتعرف على آراء الجماهير وموقفها تجاه مختلف القضايا.
و- تمتين علاقاته مع الأعضاء وصلاته وتعامله اليومي مع المواطنين لتكون مرآة حقيقية للحزبي المدافع عن قضايا الجماهير والمتمسك بالقيم الأخلاقية والمتصدي لكل انحراف، والمبتعد عن أي عمل يسيء إلى سمعة الحزب وأعضائه.
ز- تأدية الاشتراك المالي بصورة منتظمة والتزامه بالواجبات المترتبة عليه.

المادة 4:
حقوق العضو:
أ- ممارسة حق الترشح والانتخاب وفق أحكام النظام الداخلي.
ب- المشاركة بحرية تامة ضمن الاجتماعات النظامية في مناقشة المسائل المتعلقة بسياسة الحزب ونشاطاته، وله أن يوجه النقد إلى أي عضو من أعضاء الحزب.
ج- التظلم خطياً إلى القيادة الأعلى، من أي عقوبة تفرضها بحقه مرتبة حزبية، وله أن يتلقى الرد الخطي عليها خلال شهر على الأكثر.
د- تسجيل اعتراضه على قرار تتخذه المرتبة الحزبية الأعلى، وله أن يرفع اعتراضه على ذلك القرار ملتزماً بتنفيذه، وعلى المرتبة الحزبية الأعلى أن تبت في اعتراضه خلال شهر على الأكثر.
هـ- حماية الحزب له ورعاية أسرته إذا تعرض إلى أي ضرر بسبب قيامه بواجبه الحزبي، أو إذا تعرض إلى أي ظلم أو إجحاف خارج نطاق عمله الحزبي.
و- حمل الهوية الحزبية وفق نظامها المعمول به.

المادة 5:
تعليق العضوية
1- تعلق العضوية في حال انقطاع العضو من دون مسوغ مقبول عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية على الرغم من التبليغ، أو عدم تسديد الاشتراك المالي لمدة ثلاثة أشهر متتالية من دون عذر مقبول، على أن يكون ذلك مثبتاً في محاضر الاجتماعات الدورية، وعدم قيامه بالواجبات والالتزامات المترتبة عليه كبقية الأعضاء، مهما كانت مرتبته الحزبية.
2- يحق للعضو المعلقة عضويته بعد ثلاثة أشهر، التقدم بطلب عودة إلى الحزب، وللمرتبة المختصة بعضويته البت في الطلب ورفع اقتراحها إلى المرتبة الأعلى لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 6:
العقوبات:
أ-  هدف العقوبة، عدا عقوبتي الفصل والطرد، تقويم العضو وضبط سلوكه الحزبي والحرص على تطبيق النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الحزب.
ب- يخضع المخالفون لأحكام النظام الداخلي وقواعد العمل الحزبي إلى محاسبة تتفق ونوع المخالفة وأهميتها، وتتدرج العقوبات بدءاً من التنبيه فالإنذار فالتجميد فتنزيل المرتبة فالتجريد من المسؤوليات انتهاءً بالفصل أو الطرد من الحزب.
ج- تفرض العقوبات على أعضاء الروابط والشعب بقرار من قيادة الفرع.
د- تفرض العقوبات على أعضاء قيادات الفروع بقرار من المكتب السياسي.
هـ- تفرض العقوبات على أعضاء المكتب السياسي بقرار من اللجنة المركزية بالأكثرية المطلقة، بعد العرض على المحكمة الحزبية.
و- تفرض العقوبات على أعضاء اللجنة المركزية للحزب بقرار من المؤتمر العام أو اللجنة المركزية بأكثرية  ثلثي الأعضاء.
ز- تفرض العقوبات على أعضاء المؤتمر العام باقتراح من المكتب السياسي للحزب وبمصادقة الأمين العام بعد العرض على اللجنة المركزية.
ح- تخضع قرارات الفصل والطرد وتجميد العضوية وتنزيل المرتبة الحزبية لمصادقة الأمين العام، على أن يكون قد سبق عرض الموضوع المتعلق بالفصل أو الطرد على المحكمة الحزبية.
ط- لا يستعيد العضو المفصول، عضويته في الحزب، إلا بناء على طلب خطي منه، وبقرار يصدر عن المؤسسة القيادية التي اتخذت قرار الفصل، شريطة مضي ستة أشهر على الأقل على قرار الفصل.
ي- لا يستعيد العضو المطرود من الحزب عضويته على وجه الإطلاق.
ك- يفصل العضو من الحزب عند الخروج عن مبادئ الحزب وأهدافه أو ارتكاب مخالفات جسيمة لأحكام النظام الداخلي أو عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المؤسسات الحزبية القيادية.
ل- تفرض عقوبة الطرد من الحزب على كل عضو التزم بمنظمة حزبية غير حزب الاتحاد الاشتراكي العربي أو انتسب إلى هيئة أو جمعية أو منظمة تتعارض أهدافها أو نشاطاتها مع أهداف الحزب ونشاطاته.

 

الباب الثاني
الوحدات التنظيمية وقياداتها

المادة 7:
أ- يتم توزيع الوحدات التنظيمية على أساس رابطة المكان أو العمل، وتسلسل المراتب الحزبية صعوداً من الرابطة إلى الشعبة إلى الفرع، وتسلسل المؤسسات القيادية نزولاً من المؤتمر العام إلى اللجنة المركزية إلى المكتب السياسي.
ب- الفرع هو الوحدة التنظيمية على مستوى المحافظة، ويشمل شعبتين أو أكثر، ويمثل الحزب وينفذ سياسته على مستوى المحافظة.
ج- الشعبة هي الوحدة التنظيمية التي تضم من رابطتين إلى ست روابط، وتحدث بقرار من قيادة الفرع.
د- الرابطة هي الوحدة التنظيمية الأساسية، وتحدث بقرار من قيادة الفرع بناء على اقتراح من قيادة الشعبة.
هـ- الوحدة التنظيمية تتألف من ثلاثة إلى سبعة أعضاء، ويمكن عدم التقيد بالعدد عند الضرورة وبقرار من المرتبة المختصة.

المادة 8:
يتم تسمية قيادات الوحدة التنظيمية الأدنى من القيادة الأعلى: قيادة الفرع من قبل المكتب السياسي، وقيادة الشعبة من قبل قيادة الفرع، وقيادة الرابطة من قبل قيادة الشعبة بعد موافقة قيادة الفرع.

المادة 9:
يتم تسمية أعضاء قيادات الوحدات التنظيمية حسب الكفاءة، من بين الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم مدة لا تقل عن سنتين بالنسبة إلى قيادة الرابطة وثلاث سنوات بالنسبة إلى قيادة الشعبة وأربع سنوات بالنسبة إلى قيادة الفرع.

المادة 10:
تعقد قيادات الوحدات التنظيمية اجتماعات دورية تطرح وتستعرض فيها نشاطاتها ونشاط الوحدات التابعة لها وتخطط للاجتماعات المقبلة، كما تدرس النشرات والتعليمات الصادرة عن قيادة الحزب وتعمل على تعميمها وتنفيذها، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية.

المادة 11:
مهمات قيادات الوحدات التنظيمية وصلاحياتها:
أ- قيادة وحداتها التنظيمية في جميع أوجه نشاطها والإشراف عليها.
ب- تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة عن القيادات الأعلى بدقة وأمانة، وتلقي التقارير والاقتراحات والانتقادات الواردة إليها من القيادات الأدنى، والإجابة عن كل سؤال يتعلق بصلاحياتها، ورفع تقارير بذلك إلى القيادة الأعلى مع إبداء الرأي فيها.
ج- دعوة المؤتمرات المتعلقة بوحداتها التنظيمية إلى الانعقاد، وتحضير جدول أعمالها، وتقديم التقارير اللازمة، ورفع التوصيات إلى القيادة الأعلى.
د- تسمية المسؤول الإداري والتنظيمي والثقافي والسياسي والمالي ومن تراه لتولي مسؤوليات أخرى من بين أعضائها.
هـ- تتم جميع الاتصالات الحزبية عن طريق التسلسل.

المادة 12:
مهمات أمين الوحدة التنظيمية:
أ- قيادة الوحدة التنظيمية بفاعلية وحيوية وضبط عملها وقيادة نضالها، ولذا يجب أن يكون قدوة من حيث إيجابيته وانضباطه وعطاؤه.
ب- القيام بدور صلة الوصل بين الوحدة التنظيمية والقيادة الأعلى منها مباشرة، والإشراف على تنفيذ مخططات الحزب وسياسته في نطاق عمل وحدته واختصاصه.
ج- تسديد الالتزامات المالية المسلمة إليه من قبل المسؤول المالي إلى المكتب المالي في المرتبة الأعلى.

 

الباب الثالث

المؤتمرات والمؤسسات القيادية

المادة 13:
أ- مؤتمر الرابطة: ويتألف من قيادة الرابطة ومن جميع الأعضاء العاملين التابعين لها.
ب- مؤتمر الشعبة: ويتألف من قيادة الشعبة، ومن أعضاء منتخبين من مؤتمرات الروابط وفق النسب التي يقررها المكتب السياسي.
ج- مؤتمر الفرع: ويتألف من أعضاء قيادة الفرع ومن أعضاء منتخبين من مؤتمرات الشعب وفق النسب المئوية التي يحددها المكتب السياسي تبعاً لحجم التنظيم بشكل عام، ومن أعضاء اللجنة المركزية الذين لا يشغلون مواقع تنظيمية، ومن الأعضاء المتفرغين للعمل في المكاتب المركزية.
د- يصدر المكتب السياسي اللائحة الناظمة لأعمال المؤتمرات عندما يرى ضرورة لذلك.

المادة14:
تبحث هذه المؤتمرات في الأمور الآتية:
أ- تقويم عمل الوحدات التنظيمية التابعة لها خلال المدة السابقة، ووضع خطة عمل للمدة المقبلة.
ب- مناقشة نشاطات الحزب وكل ما يتعلق بخطه السياسي ونهجه الفكري وبنيته التنظيمية، وتقديم المقترحات بشأنها.
ج- انتخاب ممثلي المؤتمر إلى المؤتمر الأعلى.

المادة 15:
المؤتمر العام:
أ- هو أعلى سلطة في الحزب من حيث التوجيه والإشراف والتخطيط والتقرير، سياسياً وفكرياً وتنظيمياً، وجميع الأمور المتعلقة بالحزب.
ب- يشترط في من يرشح نفسه إلى عضوية المؤتمر العام أن يكون قد مضى على عضويته العاملة في الحزب ثلاث سنوات على الأقل.
ج- يتألف المؤتمر العام من الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي والأعضاء المنتخبين من مؤتمرات الفروع وعدد من الأعضاء يسميهم الأمين العام بحيث لا يتجاوز عددهم 15% من أعضاء المؤتمر العام.
د- يعقد المؤتمر العام كل خمس سنوات.
هـ- يجوز للمؤتمر العام أن يعقد دورات استثنائية في الحالات الآتية:

1- بقرار من الأمين العام.
2- بناء على طلب خطي ومعلل إلى الأمين العام من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية على الأقل.
3- بناء على طلب خطي ومعلل إلى الأمين العام من عدد يزيد على نصف أعضاء المؤتمر العام.

و- يناقش المؤتمر العام في دوراته الاستثنائية الموضوعات التي يدعى من أجلها فقط.
ز- في جميع الحالات، لا ينعقد المؤتمر العام إلا بدعوة من الأمين العام أو من ينوب عنه عند خلو الموقع.
ح- ينتخب المؤتمر العام في كل دورة أمينين للسر ومراقبين اثنين للقيام بالأعمال الإدارية وتسجيل القرارات والتوصيات، ويرأس المؤتمر الأمين العام أو من ينيبه.
ط- يبحث المؤتمر العام التقارير والوثائق المقدمة إليه، ويرسم السياسات العليا للحزب.
ي- ينتخب المؤتمر العام الأمين العام للحزب.
ك- ينتخب المؤتمر العام اللجنة المركزية بحيث لا يتجاوز عددها ثلث عدد أعضاء المؤتمر العام.
ل- للمؤتمر العام حق تفويض الأمين العام بتسمية أعضاء اللجنة المركزية عندما يرى ضرورة لذلك.

المادة 16:
اللجنة المركزية:
أ- هي المؤسسة القيادية التي ترسم السياسات العامة للحزب وفق مقررات وتوصيات المؤتمر العام، وتقوّم أعمال المكتب السياسي.
ب- تسمي اللجنة المركزية من بين أعضائها أميناً للسر.
ج- تعقد اللجنة المركزية دورة عادية كل سنة، كما تعقد دورات استثنائية بناء على قرار الأمين العام أو بطلب خطي معلل من ثلثي أعضائها وموجه إلى الأمين العام. ويعدُّ اجتماع اللجنة المركزية نظامياً بحضور أكثرية أعضائها في الدورات العادية، وبحضور ثلثي أعضائها في الدورات الاستثنائية التي تناقش الموضوعات التي دعيت من أجلها فقط، ولا تنعقد في الحالتين إلا بدعوة من الأمين العام.
د- يحق للأمين العام إضافة أعضاء إلى اللجنة المركزية بما لا يتجاوز 15% من أعضائها.
هـ- تسمي اللجنة المركزية من بين أعضائها محكمة حزبية مؤلفة من خمسة أعضاء، شريطة أن يكون عضو المحكمة قد مضى على وجوده في الحزب مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتتوافر فيه الأهلية لذلك.
و- تنتخب اللجنة المركزية في أول جلسة لها أعضاء المكتب السياسي من بين أعضائها، ولها أن تعيد النظر في انتخابهم كلما رأت ضرورة لذلك.
ز- للجنة المركزية حق تفويض الأمين العام بتسمية أعضاء المكتب السياسي عندما ترى ضرورة لذلك.

المادة 17:
المكتب السياسي:
أ- يتألف المكتب السياسي من الأمين العام ومن أعضاء لا يقل عددهم عن ثمانية، ولا يزيد على أربعة عشر عضواً.
ب- يقوم المكتب السياسي بقيادة عمل الحزب ويعمل على تنفيذ قرارات اللجنة المركزية وتوصياتها، وهو مسؤول أمامها مسؤولية فردية وجماعية.
ج- يقوم المكتب السياسي بوضع الخطط والبرامج والمناهج التي تتناول عمل الحزب ومؤسساته.
د- يسمي المكتب السياسي قيادات الفروع وأمناءها، وأعضاء المكاتب المركزية.
هـ- تتوزع مهمات المكتب السياسي على المكاتب الآتية: (مكتب التنظيم والإدارة- المكتب المالي- مكتب الفكر والنشر-  مكتب العلاقات الخارجية- مكتب العمال- مكتب الفلاحين- مكتب الطلبة والتربية والتعليم العالي-  مكتب الحرفيين- المكتب الاقتصادي- المكتب القانوني- والمكاتب الأخرى التي يرى ضرورة إحداثها).
و- يتولى أعضاء المكتب السياسي رئاسة هذه المكاتب وإدارة أعمالها وتحديد اجتماعاتها وأسلوب عملها وعدد أعضائها ومستوياتهم الحزبية.
ز- يقر المكتب السياسي الأنظمة الداخلية لعمل المكاتب المركزية بناء على اقتراح رئيس المكتب المختص.
ح- يعقد المكتب السياسي اجتماعات دورية بدعوة من الأمين العام.

المادة 18:
الأمين العام:
أ- هو أعلى مسؤول في الحزب والناطق باسمه ويتمتع بالصلاحيات الآتية:

1- يمثل الحزب أمام القضاء وفي الاتصالات والمباحثات مع الهيئات والأشخاص في كل ما يتعلق بالحزب، ويوقع على جميع المراسلات مع الجهات المعنية في الداخل والخارج.
2- يدعو المكتب السياسي واللجنة المركزية والمؤتمر العام إلى الاجتماعات العادية والاستثنائية.
3- يرأس اجتماعات المؤتمر العام واللجنة المركزية والمكتب السياسي ومكتب التنظيم والإدارة، العادية والاستثنائية،.  وله أن ينيب من يراه لترؤس هذه الاجتماعات.
4- يسمى رئيس المحكمة الحزبية من بين أعضائها، ويفضل أن يكون حقوقيا.
5- يشكل أي هيئة أو لجنة ويسمي أعضاءها عندما يرى ضرورة لذلك.

ب- له أن يعطي أقدمية في الحزب لمن يكون حضوره فاعلاً ومؤثراً، ويقدم للحزب خدمات جلَّى.
ج- إذا حدث خلاف بين الأمين العام والمكتب السياسي، تبت فيه اللجنة المركزية. وإذا حدث خلاف بينه وبين اللجنة المركزية، يبت فيه المؤتمر العام.
د- في حال خلو موقع الأمين العام أو عدم قدرته على ممارسة مهماته الحزبية، يتولى المكتب السياسي مهمات الأمين العام برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ولمدة لا تزيد على أربعة شهور يصار خلالها إلى دعوة المؤتمر العام إلى عقد دورة استثنائية لانتخاب أمين عام جديد.

 الباب الرابع

نظام جلسات المؤتمرات والاجتماعات واتخاذ القرارات والانتخابات

المادة 19:
أ- جلسات قيادات الوحدات التنظيمية والمؤتمرات تكون صحيحة بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء إلا ما ورد بأكثرية الثلثين في هذا النظام.
ب- تفتتح هذه الجلسات وتختتم بعبارة (باسم الله وباسم العروبة) وقوفاً.
ج- كل قرار تتخذه مؤسسة قيادية هو رأي الحزب النافذ ما لم ينقض من قبل مؤسسة قيادية أعلى، وعلى الأقلية الالتزام برأي الأكثرية، وعلى الأعضاء الغائبين الالتزام بالقرارات المتخذة في أثناء غيابهم.
دـ- لا يجوز لأي مرتبة حزبية اتخاذ أي قرار مخالف لأحكام النظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام.
هـ- لجميع الأعضاء حق الكلام والمناقشة في أثناء الجلسات، وكذلك حق التصويت والترشح والانتخاب.
و- يتم التصويت على المسائل المقدمة برفع الأيدي (اقتراحات- توصيات- قرارات- تعديل أنظمة…الخ)، أما الانتخاب  فيكون بشكل سري ومباشر، إلا إذا ارتأى المؤتمر غير ذلك.
ز- تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، إلا ما احتاج لأكثرية الثلثين وفق هذا النظام.

المادة 20:
أ- يقرر المؤتمر في بداية انعقاده جدول أعماله في ضوء اقتراح رئيس المؤتمر.
ب- عند فتح باب المناقشة، يتولى أحد أميني السر تسجيل أسماء الراغبين في الكلام، ويقفل باب المناقشة بعد انتهاء جدول المسجلين، إلا إذا رأى رئيس المؤتمر غير ذلك.
ج- في حال مناقشة اقتراح أو توصية أو تعديل، يكتفى بإعطاء الكلام لاثنين موافقين، واثنين مخالفين كحد أقصى.
د- لصاحب الاقتراح الحق في توضيح اقتراحه لمرة واحدة فقط، وله سحب اقتراحه قبل التصويت عليه.

المادة 21:
سير أعمال الجلسات:
أ- تقطع المناقشة عند ورود أي من الطلبات الآتية وتكون الأولوية حسب الترتيب الآتي:
1) نقطة نظام.
2) تعليق الجلسة.
3) سحب الاقتراح.
4) الإحالة إلى لجنة.
5) تأجيل المناقشة لمسألة من المسائل.
6) اقتراح إقفال باب المناقشة.

ب- يعطي رئيس المؤتمر الكلمة لمن يطلبها حسب التسلسل الآتي:
1) نقطة نظام.
2) نقطة استفهام.
3) نقطة توضيح.
4) أحد أعضاء المكتب السياسي.

ج- يقصد بنقطة نظام، التنبيه إلى مخالفة النظام الداخلي ونظام الجلسات أو الخروج عن الموضوع المطروح على المناقشة.
د- يمكن إثارة نقطة نظام في أي وقت من المناقشة، إلا إذا تم الشروع في التصويت.
هـ- يقصد بنقطة التوضيح، تصحيح الواقعة أو توضيحها، على أن تكون لها صلة بموضوع المناقشة.

المادة 22:
يُعدُّ فائزاً في أي انتخابات المرشحون الذين حصلوا على أكثرية أصوات المقترعين حسب التسلسل وحسب العدد المطلوب، وتُعدُّ الورقة الانتخابية التي لا تحمل أسماء كامل العدد المطلوب انتخابه لاغية.
ب- بعد افتتاح أعمال المؤتمر، لا يسمح للأعضاء بمغادرة مكان الانعقاد قبل نهاية الجلسة، إلا بإذن من الرئيس.
ج- لرئيس المؤتمر أن يوجه إلى ضرورة التقيد بالنظام والإنذار بالإخراج من الجلسة، وللمؤتمر حق فرض العقوبة التي يراها مناسبة إذا ارتكب أحد الأعضاء خطأ يستوجب ذلك.

المادة 23:
عندما تكون الظروف والأوضاع الحزبية غير ملائمة لإجراء الانتخابات، فللمكتب السياسي الحق في تسمية أعضاء المؤتمر العام، وتوضيح الأسباب الموجبة لذلك.

 

الباب الخامس

مالية الحزب

المادة 24:
1) يوضع النظام المالي للحزب من قبل المكتب السياسي استناداً إلى أحكام قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية، وتتألف الموارد المالية للحزب من اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، ومن المشروعات العائدة للحزب إن وجدت، ومن المعونات التي يمكن للدولة أن تقدمها بالاستناد إلى قانون الأحزاب.
2) يحدد النظام المالي اشتراكات الأعضاء على أساس تصاعدي، مع مراعاة الظروف المعيشية لكل عضو.
3) يعرض الأمين العام الوضع المالي للحزب في اجتماع اللجنة المركزية للمصادقة على الموازنة العامة للحزب سنويا.

 

الباب السادس

المحكمة الحزبية

المادة 25:
أ- تضع المحكمة الحزبية نظام عملها.
ب- حق الإحالة إلى هذه المحكمة منوط حصراً بالأمين العام أو المكتب السياسي أو اللجنة المركزية أو المؤتمر العام.
ج- ترفع المحكمة اقتراحها بالعقوبة التي تراها مناسبة إلى الجهة التي أحالت إليها الأمر لاتخاذ الإجراء المناسب. 

الباب السابع

أحكام ختامية

المادة 26:
أ- المكتب السياسي هو صاحب الحق في مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا النظام.
ب- اللجنة المركزية هي صاحبة الحق في تفسير أحكام هذا النظام.
ج- المؤتمر العام هو صاحب الحق في إدخال أي تعديلات على هذا النظام، كما تملك اللجنة المركزية والمكتب السياسي هذا الحق عند الضرورة، على أن يتم عرض هذا التعديل على المؤتمر العام للحصول على موافقته بالأكثرية المطلقة.
د- يقصد بالأكثرية المطلقة أينما وردت في هذا النظام النصف زائد واحد.

المادة 27:

– يعمل بأحكام هذا النظام أصولاً، وتراعى عند تطبيقه أحكام قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية.

إغلاق
إغلاق